نوشته شده توسط

در

یادداشت مهمان:

وقتی متهم، پشت تریبون قاضی می‌ایستد

نتانیاهو دیروز در سازمان ملل ایستاد و با اعتمادبه‌نفس از «جلوگیری از نسل‌کشی» سخن گفت و اتهام نسل‌کشی اسرائیل در غزه را «بزرگ‌ترین دروغ قرن» نامید.

اما یک سؤال ساده وجود دارد:

اگر کسی برای جلوگیری از یک نسل‌کشی ادعایی، جنگی را آغاز کند که در جریان آن ده‌ها هزار فلسطینی کشته شوند و هزاران کودک جان خود را از دست بدهند، آیا صرفاً با تکرار واژه «دفاع از خود» می‌توان این واقعیت را از میان برد؟

این سؤال را نمی‌توان با تبلیغات پاسخ داد.

نتانیاهو حتی نمی‌تواند ادعا کند که این موضوع صرفاً یک اختلاف سیاسی با منتقدان اسرائیل است. دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ علیه بنیامین نتانیاهو قرار بازداشت صادر کرد و او را در ارتباط با وضعیت فلسطین، به‌طور مشخص در معرض اتهام جنایت جنگیِ استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی، قرار داد.
این البته به معنای محکومیت نهایی او نیست؛ قرار بازداشت، حکم محکومیت نیست.

اما معنای آن بسیار روشن است:

نخست‌وزیر اسرائیل امروز صرفاً یک سیاستمدار نیست که درباره جنایات دیگران سخن می‌گوید؛ او خود در برابر یک مرجع کیفری بین‌المللی با اتهامات بسیار سنگین مواجه است.

با این حال، دیروز در همان سازمان ملل، در همان تریبونی که قرار است حافظ صلح و حقوق بین‌الملل باشد، خود را در جایگاه داور اخلاقی جهان نشاند.

این همان جایی است که تناقض آشکار می‌شود.

اگر کشتن غیرنظامیان اسرائیلی جنایت است، کشتن غیرنظامیان فلسطینی هم جنایت است.

اگر کودک اسرائیلی انسان است، کودک فلسطینی نیز انسان است.

اگر گروگان‌گیری و حمله به غیرنظامیان محکوم است، حمله‌ای که به مرگ غیرنظامیان می‌انجامد نیز نمی‌تواند صرفاً با تغییر عنوان «دفاع» از پرسش‌های حقوقی و اخلاقی فرار کند.

حتی سازمان ملل در گزارش‌های جاری خود همچنان از کشته‌شدن کودکان، حملات در مناطق پرجمعیت، و وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه گزارش می‌دهد.
و اینجا باید یک جمله را با صدای بلند گفت:

نسل‌کشی، اگر واقعاً نسل‌کشی باشد، با نسل‌کشی دیگری متوقف نمی‌شود.

البته باید دقیق بود: هر کشته‌شدن گسترده‌ای از نظر حقوقی الزاماً «نسل‌کشی» نیست. نسل‌کشی یک عنوان حقوقی مشخص است و نیازمند اثبات عناصر خاص، از جمله قصد نابودی یک گروه، است.

اما همین دقت حقوقی، یک چیز را تغییر نمی‌دهد:

هیچ دولتی حق ندارد صرفاً با قرار دادن خود در جایگاه «قربانی»، خود را از پاسخگویی درباره رفتار نیروهایش معاف کند.

اسرائیل می‌گوید هدفش حماس است و حماس نیز متهم به استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی است. این ادعاها باید در چارچوب حقوق بین‌الملل و بر اساس شواهد بررسی شوند. اما حتی وجود جنگ با یک گروه مسلح، به‌خودی‌خود مجوز نامحدود برای کشتن غیرنظامیان، گرسنگی دادن مردم یا تخریب زیرساخت‌های حیاتی نیست.

و از این منظر، سخنرانی نتانیاهو یک پرسش بزرگ‌تر را پیش روی جهان گذاشت:

آیا حقوق بین‌الملل برای همه است یا فقط برای دشمنان غرب؟

اگر دیوان کیفری بین‌المللی برای یک فرمانده آفریقایی یا یک رهبر دشمن غرب قرار بازداشت صادر کند، همان دولت‌هایی که از «نظم مبتنی بر قواعد» سخن می‌گویند آن را نشانه عدالت بین‌المللی می‌دانند.

اما وقتی قرار بازداشت متوجه نخست‌وزیر یک متحد غربی می‌شود، ناگهان همه چیز به «سیاست» تبدیل می‌شود.

این دوگانگی، بیش از هر سخنرانی، اعتبار نظام بین‌المللی را فرسوده می‌کند.

و شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا همین باشد:

نتانیاهو دیروز از تریبون سازمان ملل درباره اخلاق سخن گفت؛ در حالی که نام خودش در اسناد دیوان کیفری بین‌المللی ثبت شده است.

تریبون سازمان ملل، دادگاه نیست.

لباس نخست‌وزیری، مصونیت اخلاقی نیست.

قدرت نظامی، مجوز جنایت نیست.

و ادعای «جلوگیری از نسل‌کشی» نیز نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی این پرسش باشد که در جریان جنگ، بر سر غیرنظامیان چه آمده است.

در نهایت، تاریخ با بلندترین صدای سخنرانی‌ها قضاوت نمی‌کند.

با تعداد پرچم‌ها، تشویق‌ها و کف‌زدن‌ها هم قضاوت نمی‌کند.

تاریخ خواهد پرسید:

چه کسانی کشته شدند؟
چه کسانی زنده ماندند؟
چه کسی مسئول بود؟
و آیا جهان، وقتی قربانیان فلسطینی بودند، همان معیارهایی را به کار برد که وقتی قربانیان جای دیگری بودند؟

این پرسش، بسیار بزرگ‌تر از نتانیاهو است.

این پرسش درباره اعتبار اخلاقی و حقوقی نظم بین‌المللی است.

https://t.me/kriyaassess

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های بیشتر